17 دسامبر 2019 - 26 آذر 1398
مشرف به خیانت به کشور و تخلف از قانون اساسی متهم شده است
دادگاه مقابله با تروریسم در پاکستان ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرده است.
آقای مشرف به اتهام اعلام وضعیت اضطراری در کشور و تخلف از قانون اساسی و تعلیق آن در سال ۲۰۰۷ تحت محاکمه بود.
سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما دادگاه عالی اسلام‌آباد آنها را اعلام صدور رای منع کرده بود. براساس گزارشها دو قاضی رای موفق و یک نفر رای مخالف داد.
آقای مشرف از سال ۲۰۱۶ در دبی زندگی می‌کند و محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.
ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و تا سال ۲۰۰۲ به عنوان رئیس اجرایی و سپس با عنوان رئیس جمهوری بر پاکستان حکومت کرد.
وی در نوامبر سال ۲۰۰۷ قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و اعلام وضعیت اضطرار کرد و اما در اوت سال ۲۰۰۸ با فشار پارلمان از ریاست جمهوری استعفا کرد.
آقای مشرف چند هفته پیش با انتشار ویدیویی از بیمارستان باردیگر تاکید کرد که پرونده قضایی علیه او "بی‌اساس" است.
در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نواز شریف به نخست وزیری پاکستان رسید پرونده ای اتهام خیانت باز شد و در سال ۲۰۱۴ آقای مشرف رسما به به "خیانت" متهم شد.
ژنرال پرویز مشرف اولین حاکم نظامی پاکستان است که به دلیل چنین جرمی محکوم میشود. پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده است. ارتش این کشور هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است.
از آرشیو:
درباره این سایت